نشست سوم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در دوره نهم با حضور غلامحسین شافعی و عبدالناصر همتی یکشنبه ۲۸ مهر ماه برگزار شد که در آن پیشنهادها و انتقادهایی از سوی شافعی در خصوص راهکارهای تامین مالی برای بنگاههای اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی ناجوانمردانه علیه میهن اسلامی مطرح شد.شافعی اگرچه با اشاره به گشایشها و تاثیرات جلسات و نشستهای پرشمار بخش خصوصی با کارشناسان و مسولان حوزه پولی و ارزی سخن گفته و از آنان تشکر کرده، اما انتقادهایی را نسبت به ماده ۹۸ قانون برنامه سوم توسعه که ناظر بر اجازه تاسیس بانکهای غیردولتی بوده نیز بیان کرده است.به باور وی، هدف از تصویب قانون افزایش شرایط رقابت در بازارهای مالی و تشویق به پس انداز و سرمایه گذاری و ایجاد زمینه برای رشد و توسعه اقتصادی کشور مطمع نظر قانونگذار بوده، آنچه که به زعم ایشان پیشگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی کشور عنوان شد، به لحاظ آن بوده که بانکهای خصوصی از هدف اولیه فاصله گرفته و نهاد نظارتی نیز در اجرای وظیفه، برخوردی جدی نداشته است تا جاییکه ظرفیتهای اقتصادی کشور با افزایش شمار بانکها و موسسات خصوصی بدون تناسب شکل گرفته و به ناچار زیان حاصل از این عملکرد از جیب مردم جبران شده است.اما آیا آنچه در کنار این انتقاد از قلم افتاده است، ساختار انگیزشی ضد تولید حاکم بر اقتصاد و تشویق به سرمایهگذاری در بخشهای غیر مولد نبوده است!؟ همچنانکه براساس مستندات و آمارهای در دسترس در طی چند دهه گذشته، چنین رفتاری منجر به کاهش کلیه متغیرهای کلان اقتصاد، حجم سرمایه گذاری ها، تولید ناخالص داخلی بدون نفت، تسهیلات بانکی و ... و افزایش مقدار سپردههای بانکی شده است.شاید مناسب بود وی اشارهای هم به این نکته داشته باشند که چرا بخش عمدهای از سرمایهگذاریها و نقدینگیها به بخش غیرتولیدی تخصیص یافتهاند. نظام بانکی علاوه بر نقش حساس در تخصیص اعتبارات، در راستای متنوع سازی داراییها و جلوگیری از ریسکهای گوناگون مانند ورشکستگی باید اقدام به تنوع سبد دارایی های خود کند.
لینک خبر