کافیست یکبار به هنگام خروج از شعب بانک هایِ پر مشتری، نگاهی به اطراف بیندازید تا نام و نشانی از خریداران و یا فروشندگان غیر رسمی تسهیلات بانکی مشاهده کنید. شغلی کاذب با نام "خرید و فروش وام" که سال هاست مانند سایر دلالی ها در صنوف مختلف، گریبان گیر سیستم قانونی و بانکی کشور است. این موضوع ریشه های بسیار زیادی دارد که یکی از عوامل بروز آن را می توان، سخت گیری ها و پیچ و خم های فراوان برای دریافت وام نام برد.
رضا نامدار، کارشناس حقوقی و بانکی در تشریح این موضوع و مجازات آن می گوید: سال هاست که متاسفانه به علت عدم نظارت و یا گستردگی این عمل قبیح و خلاف قانون، نظام بانکی هم چنان با این موضوع دست به گریبان بوده و ممکن است درصد زیادی از معوقات بانکی نیز به همین نوع کلاهبرداری ها بازگردد.او ادامه داد: تعداد زیادی از پرونده های قضائی در حوزه مالی به وام فروشی ها باز می گردد. البته در این بین باید نقش دولتی ها را هم جدی گرفت؛ اگر نظام پرداخت تسهیلات به سمت اعتبار سنجی حرکت کرده و تضامین دست و بال متقاضیان را نگیرد، قطعا عموم جامعه در شرایط سخت زندگی به این نوع تامین مالی روی نمی آورند.نامدار در پاسخ به این سوال که چرا برخی از شرکتها تحت عنوان "وام فوری" راه اندازی شده اند؟ گفت: شاید به این دلیل است که برای حلال جلوه دادن و یا قانونی کردن این موضوع وکالت محضری و بیعنامه بین خود و فروشنده وام تنظیم می کنند و به نوعی به این نوع کسب و کار لباس قانونی می پوشانند.حسین تاجمیر ریاحی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امورمالیاتی کشور که یکی از منتقدان جدی حساب های اجاره ای و این نوع مراودات مالی است اظهار کرد: در سطح کشور از افرادی که هیچ استطاعت مالی ندارند برای افتتاح حساب استفاده می شود و از طرفی هم با شگردهای مختلف برای بهره برداری از وام های کلان از این اسامی سو استفاده می کنند.او در پاسخ به این سوال که به هنگام دریافت اقساط و یا مالیات از این نوع موارد به سراغ صاحب حساب بانکی یا فرد استفاده کننده از حساب بانکی می روید؟ گفت: قانون تاکید جدی دارد که باید مالیات و سایر مطالبات از نام ثبت شده در نظام بانکی اخذ شود. به همین دلیل اگر فردی متوجه سو استفاده از نام وی برای افتتاح حساب یا دریافت وام با نام این حساب نمی شود، در آینده مالیات و مطالبات بانکی از وی کسر می شود.این مقام مسئول گفت: بارها از طریق سیستم های مختلف اطلاع رسانی به مردم این آگاهی را داده ایم که اقدام به افتتاح حساب با نام خود و استفاده دیگران نکنند، متاسفانه هم اکنون نیز در سازمان مالیاتی درگیر پرونده ای هستیم که زوج جوانی اقدام به افتتاح حساب برای فردی کرده اند و در قبال آن مبلغ ناچیزی را دریافت کرده اند و حال با معوقات و مطالبات بسیار زیادی درگیر شده اند. شاید نظام مالیاتی از اخذ مالیات از افراد بدون استطاعت مالی صرف نظر کند اما سیستم بانکی اینگونه نخواهد بود.با شنیدن نظرات کارشناسی و هم چنین مسئولان اینبار به سراغ نرم افزارهای خرید و فروش رفتیم و متاسفانه تعداد بسیار زیادی از این نوع خرید و فروش، را شاهد بودیم. موضوعی که در چنین فضاهایی شدت گرفته و متاسفانه با هر روندی نمی توان جلوی آن را گرفت.
لینک خبر از اینجا