اقتصاد کشور در سال های اخیر، از وضعیت شکننده ای رنج می برد که تحریم ها و افزایش سرسام نرخ ارز، اوضاع را آشفته تر کرده است. تنها در سال ۱۳۹۷، ۶۴۲ هزار چک که ۸۲۰ میلیارد تومان ارزش داشت، برگشت خورد. بیش از ۱۰ درصد کل چک های بلامحل، متعلق به استان تهران بود. ۹۵ درصد کل چک های برگشتی، به خاطر کسری موجودی یا فقدان موجودی بوده است. همه این موارد سبب شد تا مجلس، مرداد۹۷، قانون اصلاح چک را ارائه کرده و آبان ۹۷ هم از تایید شورای نگهبان عبور دهد و آذر ۹۷ هم به دولت حسن روحانی، ابلاغ کند.برای آشنایی با اصلاحیه جدید قانون چک و مفاد قانون چک، این گزارش اقتصاد شهروند، شما را با اطلاعاتی درباره قانون چک، نحوه صدور دسته چک در سامانه صیاد و شیوه صدور کد رهگیری در سامانه یکپارچه بانک مرکزی برای پیگیری چک بلامحل و صدور گواهینامه ها، آشنا می کند. در اصلاحیه جدید چک، مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ .۴ .۱۶ حذف شد. اگر قانون چک را دارید، این موارد را حذف کنید.با ما همراه باشید.اصلاحیه های قانون چکجدید ترین خبر در تابستان ۹۸ درباره قانون چک آن است که آیین نامه اجرایی قانون ماده پنج مکرر قانون چک، در ستاد تسهیل ورفع موانع تولید، بازنگری شده است. طی بخشنامه هشتم اردیبهشت ۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پرداخت چک از دیگر حساب های صادر کننده برگه چک، امکان پذیر است و بانک ها در صورت خالی بودن حساب اصلی صادر کننده چک، می توانند از محل موجوی سایر حساب های صاحب حساب، برداشت کنند.با این بخشنامه ، امکان مسدود سازی کلیه حساب ها و کارت های بانکی صادرکننده چکی که موجودی کافی ندارد، امکان پذیر است.بانک مرکزی در خصوص رفع سوء اثر از چک برگشتی در اردیبهشت ۹۸ اعلام کرده که در صورت واریزی کسری مبلغ چک، بانک مکلف است نسبت به رفع اثر از چکهای برگشتیبه درخواست صادر کننده چک، کسری مبلغ چک برگشتی را حداکثر به مدت یک سال تا زمان مراجعه دارنده چک در حساب جاری مربوطه نزد بانک محال علیه مسدود کند و ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
در سال نود و هشت اعلام شد که چک های پشت نویسی شده، همچنان معتبر بوده و چک های تضمینی، قابل پشت نویسی دیگر نیستند.البته طبق اعلام نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در آذر ماه نود و هفت، قرار است سرنوشت چک تضمینی، تغیر کند که فعلا اتفاق خاصی درباره آن مشاهده نشده است. سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی، بیست و یکم آبان ماه سال نود و هفت اعلام کرد که رسیدگی به طرح اصلاح قانون صدور چک آغاز شد. مجلس شورای اسلامی، ۱۳ آبان ماه سال گذشته، طرح قانون چک را برای تامین نظر شورای نگهبان،اصلاح کردند. اما جزییات اصلاح قانون چک چه بود که در ادامه این گفتار اقتصاد شهروند، نگاهی داریم به متن کامل قانون چک.جزییات اصلاح قانون چکنمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی،شانزده مرداد ماه نود و هفت، طی ۱۰ ماه، طرح اصلاح قانون چک را تصویب کردند. این طرح، نظر مساعد یک صد و هشتاد و یک بهارستانی ها را کسب کرده بود و تنها ۷ رای مخالف داشت.در یکی از این مواد امده بود که قوانین و مقررات مربوط به چک، بر حسب مورد، درباره چک هایی که به صورت الکترونیکی (داده پیام) صادر می شود نیز لازم الاجرا است. به بانک مرکزی تا تابستان ۹۸ فرصت داده شد تا قانون و دستورالعمل مربوط به چک های الکترونیکی را تنظیم کند.در این طرح آمده بود که ماده ۴ قانون چک به این شرح، تغیر می کند.اگر وجه چک به هر دلیلی پرداخت نشد، بانک صادر کننده دسته چک، موظف است بر اساس درخواست دارنده چک، غیر قابل پرداخت بودن چک با موجودی ناکافی را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند.بانک مکلف است که کد رهگیری دریافت کرده و گواهینامه ای (گواهینامه عدم پرداخت چک) صادر کند که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده در آن درج شده باشد و علت عدم پرداخت نیز قید شود.بانک مکلف است این گواهینامه را مهر و امضا کند.اگر گواهینامه، کد رهگیری از بانک مرکزی نداشته باشد، قابلیت رهگیری در مراجعه قضایی کشور ندارد و ترتیب اثر داده نمی شود.در این برگه، بانک باید اعلام کند که مطابقت امضای صاحب چک با امضای ثبت شده در سامانه بانکی، وجود دارد.نسخه دوم این گواهینامه به منظور اطلاع صاحب چک، به نشانی وی ارسال می شود. مشخصات کامل صاحب چک باید در گواهینامه قید شود.در طرح اصلاح قانون چک آمده است که اگر مبلغ چک، بیش تر از موجودی حساب صاحب چک است، به درخواست دارنده چک ( حامل چک )، بانک می بایست از دیگر حساب های صاحب دسته چک، مبلغ را تکمیل و چک را پاس کند.به منظور جلب نظر شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون چک مقرر کردند که، تکمیل موجوی حساب صاحب امتیاز دسته چک به منظور پاس شدن چک، از حسابی امکان پذیر است که متعلق به خود پرداخت کننده باشد.بانک بایستی، کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کرده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه مشابه، به متقاضی تحویل دهد.در ادامه این اصلاحیه قانون چک آمده است که پس از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه، مراتب را به کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز بانک مرکزی، اطلاع می دهد.در این اصلاحیه، یک مسئولیت مهم ۲۴ ساعتی برای بانک ها، تعیین شده است:برای صادر کننده چک بلامحل، هیچ کارت بانکی و حساب جدیدی باز نکنند.همه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغی که صادر کننده تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد، به میزان مبلغ چک از سوی بانک مرکزی، مسدود شود.همه تسهیلات ارزی و اعطای ضمانت نامه های بانکی به ایشان،متوقف شود.هیچ گشایش اعتیاری برای صادر کننده چک بلامحل، افتتاح نمی شود.مجلسی ها پیش بینی کرده بودند که اگر موارد فوق، اخلال در نظام اقتصادی کشور را به همراه دارد، اجرایش ۱۲ماه به تعویق بیفتد.در تبصره ۲ ماده ۵ مکرر اصلاحیه قانون چک که مرداد سال ۹۷، نمایندگان مجلس تصویب کردند آمده است که بانک بایستی مراحل زیر را برای رفع سوء اثر چک انجام دهد.بانک مکلف است ظرف ۳ روز، تکمیل کردن موجودی صاحب چک از دیگر حساب های وی را به ایشان اطلاع دهد.لاشه چک به بانک محال علیه ارائه شود.کسب رضایت نامه رسمی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد.اخذ نامه از مراجع قضایی ذی صلاح که نشان می دهد عملیات اجرایی در خصوص چک به اتمام رسیده است.حکم قضایی مبنی بر پبرائت ذمه صاحب حساب.در تبصره ۵ این ماده امده است که بانک یا موسسه اعتباری، مسئول جبران خسارتی است که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره هایش به شخص سومی وارد شده است.در ماده ۶ آمده است که همه بانک ها بایستی صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) از این سامانه استفاده کنند. در این سامانه، پس از کسب اطمینان لازم از هویت مشخصات متقاضی دریافت دسته چک و استعلام از سامانه ملی هویت سنجی الکترونیکی نظام بانکی کشور و عدم وجود ممنوعیت های قانونی، نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی اقدام کرد و بر اساس نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک، شناسه یکتار و مدت اعتبار مشخص اختصاص دهد.طی اصلاحیه قانون چک در مرداد ۹۷، زمان دریافت دسته چک ۳ سال است و اگر چکی، پیش از این تاریخ منتشر شده است، مشمول این اصلاحیه نیست.در تبصره ۱ ماده ۶ این اصلاحیه آمده است که بانک ها و افرادی که اطلاعات مورد نیاز اعتبار سنجی یا رتبه بندی اعتباری را در اختیار موسسات مربوطه می گذارند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح هستند. در تبصره ۲ این ماده از قانون اصلاح چک آمده است که برای کاهش تقاضا برای دسته چک، بانک مرکزی بایستی ظرف ۱۲ ماه از اجرایی شدن این اصلاحیه، مقررات برداشت مستقیم به صورت چک موردی برای افرادی که دسته چک ندارند را وضع کند.در تبصره ۳ ماده ۶ تصریح شده است که اگر فردی با توسل به روش های متقلبانه، دسته چکی غیر متناسب با وضع مالی و اعتباری خود دریافت کند، به منع ۳۶ ماهه از دریافت دسته چک، محکوم و به جزای نقدی درجه پنج محکوم خواهد شد.نمایندگان مجلس در اصلاحیه خود اعلام کرند که اگر مسئولین شعب بانک، به تکالیف عمل نکنند، بر اساس شرایط و امکانات و دفعات مراتب بزه، به یکی از مجازات های ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، محکوم نخواهند شد.در تبصره ۱ ماده ۷، بانک مرکزی، مکلف به تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه است. قوه قضاییه نیز مکلف شده تا امکان دسترسی بر خط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی را فراهم کند.در اصلاحیه چک آمده است که ماده ۲۱ مکرر قانون چک به این شرح تغیر می کند:بانک مرکزی بایستی ظرف ۲۴ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، از صدور دسته چک جدید برای افرادی که رفع سوء اثر چک نکرده اند جلوگیری کند.در سامانه مذکور، صدور هر برگه چک، مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادر کننده را داشته و امکان انتقال آن به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، امکان پذیر است.در این قانون تصریح شده است که بعد از گذشت ۲۴ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک چکاوک، بر اساس مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه مالک نهایی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد، امکان پذیراست.ارائه خدمات مالی در شرکت حسابداری محاسبان تلاشگر خبرهماده ۲۳ چیست ؟ماده بیست و سه قانون چک بدینوسیله تغییر میکند که توجه داشته باشید.ماده۲۳ـ دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.الف ـ در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛ب ـ در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ج ـ گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(۱۴) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد.
لینک گزارش از اینجا