به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا: سید کاظم حسینی یکی از وکلای پایه یک دادگستری با اشاره به تنظیم قانون جدید چک بر مبنای تکنولوژی روز، گفت: یکی از ایراداتی که در رابطه با چک در قانون چک وجود داشت این بود که اعتبارسنجی خاصی در رابطه با دادن دست چک به افراد در نظر گرفته نشده بود و این موضوع راه و مسیر را برای کلاهبردارها باز میگذاشت. در نتیجه برای قانونگذار هیچ راهی جز در نظر گرفتن تضمینهای کیفری متصور نبود. لذا وجود این امکانات جدید و به روز با تکیه بر اعتبارسنجی مهمترین گام برای جلوگیری از تخلفاتی که منجر به برگشت چکها میشد محسوب میشود.
به گفته کارشناسان، این موارد ذکر شده از قانون و نوآوریهای منحصر به فرد دیگر آن، در صورت اجرای صحیح قانون، میتواند اعتبار را به برگه های چک باز گرداند و باعث بهبود فضای معاملات تجاری شود.
تصویب این قانون یک گام بلند در راستای تحول بنیادین نظام چک بود در ایران بود که در سیزدهم آبانماه نود و هفت توسط نمایندگان مردم برداشته شد، اما این تمام ماجرا نیست. طبق نظر بهروز زنگنه، رئیس انجمن صادرکنندگان صنعتی: پیاده سازی این قانون، هم به اندازه نوشتن آن اهمیت دارد.برای اجرای کامل این قانون، تمامی دستگاه های مربوطه خصوصا بانک مرکزی باید وظایف محول شده را طبق تاریخ دقیق مندرج در قانون پیاده کنند تا این قانون بتواند هرچه سریعتر وظیفه خود را در کاهش ریسک مبادلات مبتنی بر چک، انجام دهد.
برای دریافت متن اصلی خبر اینجا کلیک کنید